السعودية تصعد إلى المرتبة 17 بين أكبر المصدرين عالميا

تقدَّمت السعودية إلى المرتبة 17 في تصنيف منظمة التجارة العالمية لأكبر الدول المصدِّرة الثلاثين في العالم لعام 2006، بعد أن شغلت المركزين 18 و20 لعامي 2005 و2004 على التوالي. وأظهر التقرير التحليلي السنوي لمنظمة التجارة لعام 2006 أن قيمة السعودية مِن الصادرات العالمية بلغت 209 مليارات دولار، مقابل 181.4 مليار دولار عام 2005، و178.8 مليار دولار عام 2004، و119.6 مليار عام 2003. وسجّلت صادرات السعودية العام الماضي زيادة قدرها 16 % عن قيمة صادراتها في العام السابق، لتحتل بذلك نسبة 1.7 % من مجموع قيمة حجم الصادرات العالمية. وجاءت السعودية في الترتيب بعدَ ألمانيا والولايات المتحدة والصين واليابان وفرنسا، وهولندا، وبريطانيا، وإيطاليا، وكندا، وبلجيكا، وجمهورية كوريا، وهونج كونغ (المنطقة التجارية الصينية للصادرات وإعادة الصادرات)، وروسيا، وسنغافورة (المنطقة التجارية للصادرات وإعادة الصادرات)، والمكسيك، وتايبه الصينية وقبل كل من إسبانيا وماليزيا وسويسرا والسويد، والإمارات، والنمسا، والبرازيل، وتايلاند، وأستراليا، وإيرلندا، والنرويج، والهند، وإيرلندا، وبولندا. في حين بلغت صادرات الإمارات 139 مليار دولار العام الماضي مقابل 112.5 مليار دولار عام 2005، وبخلاف السعودية والإمارات لم تظهر دول عربية أو شرق أوسطية أخرى في قائمة أكبر 30 دولة مُصدِّرة في العالم خلال العام الماضي والأعوام السابقة. وغابت المملكة عن قائمة أكبر الدول المستوردة الثلاثين في العالم خلال 2006 (مثلها مثل الأعوام السابقة)، في حين احتلت تركيا المرتبة 22 بواردات قيمتها 137 مليار دولار، والإمارات المرتبة 27 بواردات بلغت 95 مليار دولار. ونجحت ألمانيا لأول مرّة في تاريخها في تحقيق طموحها بتصدير بضائع تتجاوز التريليون دولار وبلغت قيمة صادراتها العام الماضي تريليوناً و112 مليار دولار بزيادة قدرها 15 % عن قيمة صادراتها في عام 2005 والبالغة 970.7 مليار دولار. كما تمكنت ألمانيا من التفوّق على الولايات المتحدة للعام الثالث على التوالي باحتفاظها بالمركز الأول كأكبر مصدِّر في العالم تعقبها الولايات المتحدة. وكانت الولايات المتحدة أكبر مستورد تعقبها ألمانيا. وبلغت صادرات الولايات المتحدة تريليونا و37 مليار دولار بزيادة قدرها 14 % عن قيمة صادرات 2005 البالغة 904.3 مليارات دولار. وبرزت الصين كثالث أكبر مُصدِّر ومستورد في العالم بعد الولايات المتحدة وألمانيا، وأول دولة تجارية في آسيا بعد أن تجاوزت اليابان في الصادرات التي جاءت بعدها مباشرة، متجاوزة الهند بمسافة كبيرة بعد أن احتلت الأخيرة المرتبة 28 من قائمة الثلاثين. و ارتفعت صادرات الصين بنسبة 27% العام الماضي مقارنة مع 2005، لتحقق صادرات بقيمة 969 مليار دولار مقارنة مع 762 مليار دولار عام 2005. وإذا ما أخذت نسب الزيادة في الصادرات في الاعتبار، فالأرقام التحليلية تُظهر أن الصين بدأت في تجاوز الولايات المتحدة ابتداءً منذ منتصف العام الماضي، إذ حافظت على تقدمها أكثر فأكثر خلال الشهور الست من منتصف العام. وأنها إذا ما حافظت على نسبة زيادة صادرتها(27 % مقابل 14 % للولايات المتحدة، و15 % لألمانيا) فإن الصين ستتجاوز الولايات المتحدة في قيمة الصادرات بنهاية العام الجاري، كما ستتجاوز ألمانيا بنهاية العام المقبل. وقال تقرير المنظمة المكوَّن من 21 صفحة إن توسع تجارة البضائع الصينية بقي قوياً، وإن الأجهزة المكتبية ومعدات الاتصالات كانت الدعامة الأساسية لنمو الصادرات الصينية، لكنها حققت أيضاً مكاسب هامة في حصة السوق العالمية مِن صادراتها "التقليدية" كالملابس والمنتجات "الجديدة" كالحديد والفولاذ. وجاءت اليابان رابعاً (647 مليارا)، وفرنسا في المرتبة الخامسة (490 مليارا)، ثم هولندا (462 مليارا)، وبريطانيا (443 مليارا)، وإيطاليا (410 مليارات)، وكندا (388 مليارا)، ثم بلجيكا في المرتبة العاشرة (372 مليارا). وحافظت الدول العشر على المراتب نفسها التي شغلتها العام الماضي. بينما احتلت روسيا المرتبة 13 من حيث الصادرات (305 مليارات). والتغيير الرئيسي الذي حمله تقرير 2006 هو نزول إسبانيا إلى المركز 18 الذي كانت تحتله السعودية، وصعود السعودية مكانها إلى المركز 17. ولاحظت المنظمة في تقريرها أن الدول الصغيرة المُصنِّعة للنسيج والملابس لم تعان من إلغاء نظام الحصص في صادرات النسيج بداية عام 2005. أما الدول ذات الدخل المحدود والمتوسط مثل بنجلاديش وكمبوديا وفيتنام وإندونيسيا فقد شهدت صادراتها من النسيج والملابس زيادة واضحة... لكن الدول النامية الأكثر غنى بضمنها الاقتصادات الصناعية الجديدة في آسيا والمكسيك قد خسرت بدورها جزءا من السوق الذي كانت تحتله. وفي المجمل العام شهد العالم توسعاً في الصادرات والواردات بعدما سجّلت التجارة العالمية ارتفاعاً قدره 15 % في الصادرات و14 % في الواردات، لتبلغ قيمة البضائع التي تم تبادلها في العالم 12 تريليوناً و62 مليار دولار مُقابل 10 تريليونات و33 مليار دولار عام 2005. وأكّد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، باسكال لامي، في التقرير على أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف، قائلاً إن اختتام مفاوضات الدوحة بنجاح سيسرّع النمو الاقتصادي ويقلِّص الفقر.