نظم المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين 28 أفريل 2003 ملتقى حول مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ( OMC ) بحضور السيد نور الدين بوكروح وزير التجارة ، و السيد محمد الحلايقة وزير سابق للاقتصاد بالأردن ، و السيد فكتور ميلان مستشار رئيسي لقسم الإنضمامات لدى المنظمة العالمية للتجارة ، و كذا السيد رينالدو فيقريدور مدير البرنامج الشامل لبرنامج التنمية للأمم المتحدة و مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة و التنمية ، إلى جانب حضور عدد كبير من النواب.
و قد ترأس هذا الملتقى السيد بلحواجب بن علية رئيس لجنة المالية و الميزانية ، الذي ألقى كلمة رحب من خلالها بالسادة الحضور ، ليذكر بموضوع الملتقى المتمثل في مناقشة مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ، و تسليط الضوء على تجربة المملكة الهاشمية الأردنية في هذا المجال ، و كذا النظام التجاري المتعدد الأطراف و دور المنظمة العالمية للتجارة ، و العالم العربي و تحديات العولمة بالإضافة إلى دور المنظمة العالمية للتجارة بالنسبة للدول النامية.
و قد أحيلت الكلمة بعد ذلك إلى السيد وزير التجارة الذي أكد في تدخله أن ملف الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة هو ملف المجتمع و الاقتصاد الجزائري، و أن الجزائر قد تقدمت بملف الانضمام لأول مرة إلى الاتفاق العام للتجارة و التعريفة الجمركية ( GATT ) في سنة 1987 ، لكن الصعوبات الاقتصادية التي مرت بها الجزائر حالت دون تحقيق هذا الانضمام ، لكن بعد تأسيس المنظمة العالمية للتجارة سنة 1995 و استخلافها للاتفاق العام للتجارة و التعريفة الجمركية ، تقدمت الجزائر للمرة الثانية بطلب الانضمام سنة 1996، و اشترط عليها آنذاك تقديم وثيقة تحتوي على معلومات شاملة عن الحالة الاقتصادية و القوانين الجزائرية ، و هذه الوثيقة حسب الوزير عبارة عن مذكرة تحتوي على 70 صفحة،علما انه طرح على الجزائر منذ سنة 1996 إلى يومنا هذا 1200 سؤال عبر مراحل.
و قد أشار الوزير إلى أنه قد تم تنصيب لجنة وزارية في شهر جويلية 2001 من طرف رئيس الحكومة أوكلت لها مهمة الإشراف على ملف الانضمام وهي تضم مجموعة من الخبراء من مختلف القطاعات الوزارية ، إلى جانب تشكيل هيئة تنسيق تضم 23 وزارة و عددا من المؤسسات كالجمارك و بنك الجزائر و 70 خبيرا ، يترأسها وزير التجارة ، و هي مقسمة إلى خمسة (5) أفواج، تتولى الإجابة عن أسئلة المنظمة العالمية للتجارة.
و عن القائمين بالتفاوض أكد الوزير أن هناك خبراء جزائريين بمعية دبلوماسيين جزائريين يقومون بالتفاوض مع ممثلي المنظمة العالمية للتجارة .
بالإضافة إلى ذلك ، أكد الوزير إلى أن الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة لا يعني إلغاء الحماية الجمركية باعتبار أن هذه المنظمة تشترط تحديد مستوى معين لهذه الحماية فقط، عكس اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى إقامة منطقة حرة للتبادل و إزالة
التعريفات الجمركية .
و في ختام تدخله ، أشار الوزير إلى أن الانضمام الرسمي لن يتم إلا بعد مصادقة البرلمان الجزائري على اتفاقية الانضمام ، و هذا شرط أساسي من شروط المنظمة العالمية للتجارة، إلى جانب إعلامه النواب الحاضرين بان ثمة مشروع قانون ينظم حماية التجارة الخارجية
سيعرض قريبا على البرلمان، و هو يتوافق مع شروط الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.
ليفسح المجال بعدها للسيد محمد الحلاقية ،الوزير الأردني السابق للاقتصاد ،لعرض تجربة انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى المنظمة العالمية للتجارة.
و قد أكد السيد محمد الحلايقة بان نجاح أي مسعى للانضمام إلى هذه المنظمة يكون بفعل تظافر جهود كل من الهيئة التنفيذية باعتبارها الطرف المفاوض و الممثل للدولة المعنية بالانضمام ، و الهيئة التشريعية ممثلة في البرلمان بغرفتيه ، و رجال الأعمال ، و أخيرا السلطة الإعلامية بقطعيها العام و الخاص.
و في هذا الإطار ، أكد السيد الحلايقة بأن تجربة الأردن شهدت على المستوى التشريعي تكييف ستة عشر (16) قانونا و ثمانية عشر (18) نظاما حتى تتلاءم و الاتفاقيات الجديدة .
و قد كان اتفاق انضمام الأردن إلى المنظمة العالمية للتجارة فرصة لإعادة النظر في التشريعات القائمة و مراجعتها، هذا من جهة ،و من جهة أخرى، تم العمل على تشكيل لجنة استشارية تضم كافة المتعاملين الاقتصاديين، و إنشاء لجنة إعلامية تضم صحافيين تتولى توعية و تحسيس الرأي العام بهذه المسألة .
و بخصوص الصعوبات التي قد تواجهها الجزائر أثناء انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، أشار السيد محمد الحلايقة إلى أنها ستكون أقل من تلك التي واجهتها الأردن بالنظر إلى طبيعة الاقتصاد الجزائري المعتمد أساسا على قطاع المحروقات . و إدراكا للرهانات المرتبطة بهذا الانضمام، أكد المحاضر على أهمية التعرض للانعكاسات المترتبة على الانضمام ، على الاقتصاد الكلي و الإنتاج الوطني والاستهلاك.
فبالنسبة للاقتصاد الكلي ، يرى السيد محمد الحلايقة أن الانضمام إلى المنضمة العالمية للتجارة ( OMC ) ، هو قدر مرغوب تفرضه التحديات الجديدة ، و المتمثلة في :
عدم إمكانية ممارسة العزلة في المحيط الدولي،
أن الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة هو بمثابة شهادة لحسن السلوك،
أن الانضمام من شانه أن يقدم صورة إيجابية للمستثمرين الأجانب.
و في سياق عرض النتائج المحققة خلال ثلاث (3) سنوات من انضمام الأردن إلى المنظمة العالمية للتجارة ، أكد السيد محمد الحلايقة بأن الصادرات الأردنية شهدت ارتفاعا ملحوظا ،كما تم توفير تسعة (9) آلاف منصب عمل ، فضلا عن التأكد من عدم صحة كل التخوفات القائمة.
و في ختام تدخله ، عبر السيد محمد الحلايقة عن جملة من التوصيات انطلاقا من التجربة الأردنية ، ضمنها النقاط الآتية :
تأهيل قطاع الصناعية ، الذي يتأثر بالانفتاح، خاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،
لاهتمام بقطاع الفلاحة باعتباره قطاع هام و محوري في مسيرة التنمية الاقتصادية ،
وضع إستراتيجية واضحة لقطاع الخدمات ،
غلق القطاعات الإستراتيجية الأساسية و عدم السماح ، بهدف التمكن من تكييف القطاعات الوطنية مع المتغيرات الجديدة .
و قد تدخل بعد ذلك ، كل من السيد فكتور ميلان و السيد رينالدو فيقريدور ، حيث أكد الأول على أن الدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة يتم على أساس التفاوض و أن أكبر خطوة يخطوها أي بلد للانضمام إلى المنظمة هو جعل تشريعاتها مطابقة لتشريع المنظمة العالمي للتجارة .
أما الثاني فأكد على أن الانضمام إلى المنظمة يعد مسؤولية كبيرة و ذلك ليس أمام شعوبنا فحسب بل أمام المحيط الذي نعيش فيه ، و أن الانضمام يتطلب اتباع سياسة ذات شفافية و اشتراك جميع فئات المجتمع التي لها صلة بالموضوع.
و قد فسح المجال أمام النواب الحاضرين لطرح ملاحظات و استفسارات حول الموضوع ، يمكن حصرها في النقاط الآتية :
بداء تخوف من تأثيرات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة على الاقتصاد الوطني ،
طلب معرفة مصير المفاوضات في حالة ما إذا عارضت إحدى الدول العضوة في المنظمة انضمام الجزائر،
التأكيد على أهمية تغيير الذهنية الإدارية السائدة في بنوكنا و مؤسساتنا المالية لإ نجاح عملية انضمام الجزائر إلى المنظمة ،
ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل إنتاجنا الوطني و جعله قادرا على منافسة الإنتاج العالمي ،
طلب الإطلاع على الأسئلة المطروحة ،
مصير العقود المبرمة بعد الانضمام إلى المنظمة ،
طلب معرفة نسبة البطالة و المديونية و مستوى الناتج الداخلي الخام في الأردن قبل و بعد الانضمام إلى المنظمة ،
أسباب الإسراع في مفاوضات الانضمام ،
و قد كانت ردود المحاضرين على النحو الآتي :
الوزير الأردني:
معارضة التشاؤم و التخوف من الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ، و اعتبار أن الجزائر قادرة على تجاوز كل تحديات الانضمام.
التأكيد على عدم علاقة المنظمة بأسلوب الخوصصة المتبع، و لا بنسبة البطالة، و اعتبارا أن مديونية الأردن انخفضت بعد الانضمام ، أما ارتفاع نسبة البطالة إلى3 5 % فمردها حرب الخليج الثانية.
إن الصناعة في الأردن ازدهرت بعد الانضمام إلى المنظمة بفعل الاحتكاك مع الصناعات ا لأخرى .
الاعتماد على النظام العالمي في مكافحة الجرائم المالية و المافيا و الأمراض الفتاكة .
إن هناك دولا عديدة تريد الانضمام ، اقتصادها اقل بكثير من الاقتصاد الجزائري.
اعتبار أن تأهيل الإنتاج المحلي أمر ضروري ، حيث أن الأردن ازدهر إنتاجه بعد رفع احتكار الدولة عليه.
إن الأردن ما يزال يدعم مواد عديدة خاصة الخبز ، و لم تعارض المنظمة ذلك .
إمكانية إنعاش الاقتصاد الجزائري باعتماد أسس اقتصادية سلمية .
إن الانضمام إلى المنظمة لا يمنع أبدا من إصلاح الاقتصاد وفق أسس وطنية .
وزير التجارة الجزائري :
إن جهلنا لملف الانضمام هو سبب التخوف الذي سيزول بمجرد الدراسة المعمقة لهذا الملف.
إن الصين انضمت إلى المنظمة بعد 17 سنة من التفاوض ، بينما الجزائر لم تنضم رغم أنها قدمت طلبها الأول سنة 1987 .
إن الإسراع في مفاوضات الانضمام مرده الرغبة في تعويض السنوات الماضية التي لم تتمكن خلالها الجزائر من الانضمام بسبب ما عرفته من أزمات.
إن ملف انضمام الجزائر تم قبوله و هو قيد الدراسة من قبل أعضاء المنظمة (OMC )، بينما لم يتم قبول ملفات دول أخرى مثل إيران و سوريا.
إن الانضمام يعود بفائدة كبيرة على الجزائر من خلال اكتساب القدرة على المنافسة و التصدير.
و في ختام الملتقى ، تدخل رئيس لجنة المالية و الميزانية ، رئيس الملتقى ، ليؤكد للحضور بأن ثمة لقاءات أخرى حول موضوع الانضمام ستنظم لاحقا
موضوع: ملتقى حول مسار انضمام الجزائر 
الأربعاء 11 يونيو 2008 - 3:17
